تاثير جنون در اجراي حكم قصاص

مسؤولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است و لذا وقتی در حین ارتکاب جرم،مرتکب مجنون باشد، این جنون موجب عدم اجرای کیفرهای پیشبینی شده در قانون میشود (گلدوزیان، 1931، ص222). به همین خاطر مادة 71 ق.م.ا. مصوب 1912 مقرر میداشت:»جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع
مسؤولیت کیفری است

تبصرة 1 مادة 172 ق.م.ا. مصوب 1932 مقرر میدارد:«... در صورت عارضشدن جنون قبل از صدور حکم قطعی ... نسبت به مجازاتهایی که جنبة حقالناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیانناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست

درجرایم غیرتعزیری عروض جنونموجب تعویق صدور حکم و در جرایم تعزیری موجب تبدیل مجازات خواهد بود؛
ماده ٥٠٢ق ا د ك

به نظر میرسد که در این مورد میتوان دیه را از اموال مجنون وصول نمود. زیرا دیه یک امری مالی است و در این مورد قاضی میتواند ولی مجنون را مکلف نماید که از اموال مجنون دیه را بپردازد و پرداخت دیه منافاتی با جنون فرد ندارد. به عبارت دیگر «مجازاتهای مالی،که ارتباطی با مسألة ناتوانی محکوم9دیوانه در درک مسأله ندارد، فوراً دربارة او اجرا میشود» (صانعی، 1
1972

مادة 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1932 مقررمیدارد: هرگاه محکومعلیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبت به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در موردمجازاتهای مالی که از اموال محکومعلیه وصول میشود
در مورد قصاص نظر اجماع فقها در عدم سقوط حكم در جنون بعد از حكم است،

مطابق مادة 213ق.م.ا. مصوب 1932: «اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات بر اساس آییننامهای است که تا شش ماه از تاریخ زما جراءشدن این قانون توسط رییس قوة قضائیه تهیه و اب غ میشود». بنابراین تا زمان تصویب، آییننامة نحوة اجرای احکام قصاص، رجم، قتل و... مصوب 1932 مجری خواهد بود که در مادة 7آییننامه، جنون را مانع اجرای حکم ندانسته است.

Sent from my iPhone using Tapatalk